به گزارش تحریریه، آدرس غلط مدیر ارشد سایپا(عضو هیات مدیره سایپا لجستیک) به کاروان آدرس غلط دادن های کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شد و چند روز اذهان را به خود مشغول کرد، تا باعث شود با تمرکز توجه ها بر مسائل بی ربط، کمتر و دیرتر به سمت یافتن راهکارهای اصلی برای حل مشکلات پایه ای صنعت خودرو حرکت کنیم.
هوشنگ احمدی عضو هیات مدیره شرکت سایپا لجستیک در سخنانی گفت که مشکل بالا بودن قیمت خودرو در ایران؛ این است که در ائتلاف بین خودروسازان و قطعه سازان، کمبود قطعه مهندسی شده و به دنبال آن کمبود عرضه اتفاق می افتد که خروجی این سیاست افزایش قیمت ها در بازار است و آسیب آن به مردم وارد می شود.
میز کسب و کار تحریریه با هدف ارتقا سطح مباحث صنعتی و خودرویی کشور از وضعیت نازل کنونی به وضعیتی که بتواند مبنایی برای ایجاد تحول شود به اظهارات این مدیر در شرکت بزرگ سایپا می پردازد و آماده شنیدن پاسخ ایشان و سایر کسانی که مانند ایشان فکر می کنند است. زیرا معتقدیم که مساله خودرو کشور گرفتار کوته بینی نگران کننده ای شده و فضای عمومی کشور بدون بحث درباره ریشه های موضوع، به مباحث حاشیه ای مشغول شده است.
دلیل کمبود عرضه توسط ایران خودرو و سایپا چیست؟
از نظر هوشنگ احمدی و یا برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمبود عرضه توسط ایران خودرو و سایپا یک سازوکار مافیایی و پیچیده است که در دوران تحریم اقتصادی می خواهد باعث گسترش نارضایتی عمومی و تبدیل کردن تحریم های آمریکا به ابزاری موثر برای ضربه زدن به مقاومت نظام در مقابل فشارهای غرب شود و البته در این رهگذر گرانفروشی هم می شود و سود نامتعارف به جیب می زنند. مخالفان می توانند ادعا کنند که سیاست عدم عرضه باعث شکل گیری قیمت های کنونی در بازار شده است که فرض آنها را اثبات می کند، اما واقعیت به این سادگی نیست و کنکاشی کارشناسانه اثبات می کند پای متغیر دیگری در میان است، زیرا خودروسازان از این گرانی در بازار سودی نبرده اند و دارای زیان انباشته 85 هزار میلیارد تومانی هستند. این متغیر مهم "قیمتگذاری" است که شورای رقابت آنرا در فضایی پوپولیستی کنونی به بمبی تخریبی در صنعت خودروسازی کشور تبدیل کرده است.
این دیدگاه از یک سو درست است و از سوی دیگر درست نیست. درست است، زیرا در عمل با سیاستگذاری انجام شده توسط شورای رقابت در دوران رضا شیوا و حمایت به احتمال فراوان نادانسته بسیاری از نمایندگان مجلس، قیمتگذاری پایینتر از "قیمت تمام شده" انجام شده و عملا به رالی قیمت ها در بازار خودرو به دلیل کم شدن عرضه انجامیده و باعث نارضایتی شدید مردم شده است. این سیاستگذاری با شعارهای زیبایی مانند فروش ارزانتر خودرو به مردم و حمایت از مصرف کننده کارسازی شده است و خروجی معکوسی به بار آورده است. در واقع می توان گفت که اگر شورای رقابت اعلام می کرد می خواهد قیمت خودرو قابل تهیه(در بازار) و نه قیمت غیرقابل تامین(کارخانه) را به ارقام کنونی برساند، بی تردید نمایندگان مجلس جلوی آن می ایستادند. اما با واژه آرایی انجام شده شاهد ایجاد عملیات پیچیده ای برای سیاستگذاری ضدصنعتی در سالهای اخیر بوده ایم.
اما چرا درست نیست؟ اجماعی نسبی وجود دارد که هزینه مواد اولیه در ساخت خودرو داخلی را 75 درصد اعلام می کند که ارتباط یک به یک با نرخ ارز دارد و در 4 سال گذشته بیش از 500 درصد افزایش پیدا کرده است. 8 درصد از هزینه خودروسازان داخلی هزینه دستمزد و نیروی کار است که همین 8 درصد در جنجال رسانه ای و شبه کارشناسی ایجاد شده با ترجیع بند مازاد 25 هزار نفری نیروی کار به عنوان "مشکل قیمت خودرو" معرفی شده است درحالیکه تنها 2 درصد از هزینه هر دستگاه خودرو به این نیروی مازاد ادعایی مربوط می شود. ضمن اینکه اگر نیروی کار در خودروسازی 9 تا 14 دستگاه تولید می کند به مدیریت خودروسازان مربوط می شود و با دو برابر شدن تولید بهره وری هم به 18 تا 28 دستگاه می رسد و 100 درصد افزایش می یابد که این نقصان به مدیریت دولتی کنونی باز می گردد و خلاف انصاف است که کارگران را به عنوان مشکل صنعت خودرو معرفی می کنند. در نهایت اینکه عدم آموزش و بهره وری پایین به کارگر مربوط نمی شود و اساسا این بحث؛ حاشیه ای است و مشکل را حل نمی کند، بلکه به ابزاری برای تحمیق عمومی و دادن آدرس دادن غلط تبدیل شده است.
قیمتگذاری خودورهای داخلی که از یک 1000 کیلو به بالا وزن دارند به گونه ای است که مکانیسم خودکار لزوم عدم عرضه را بر خودروسازان تحمیل کرده و در واقع مافیای واقعی سیاستگذاری غلط شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده و متغیرهای مداخله گر بوده است که مدیران خودروسازی کشور را وارد دالان پرداخت یارانه بر هر دستگاه خودرو تولیدی کرده اند و آنها نیز ناگزیر از دست زدن به هر راهی برای فرار از این مخمصه هستند. هر مدیر دیگری جای مدیران ایران خودرو و سایپا باشد به سمت عدم عرضه؛ و عرضه از سر ناچاری با حداقل تیراژ برای پوشاندن هزینه های سربار و روی آوردن به سیاست پیش فروش با قیمت غیرقطعی می کند و ایرادی به خودروسازان وارد نیست.
خودروسازان داخلی شرکت هایی خصوصی با میلیون ها سهامدار هستند که نمی توانند به خریداران یارانه بر هر دستگاه پرداخت کنند. همچنانکه تولیدکنندگان مواد غذایی نمی توانند بر تولیدات خود یارانه پرداخت کنند، خودروسازان هم نمی توانند و کشانیدن بحث ها به مسائلی مانند زدوبند قطعه ساز و خودروساز برای عدم عرضه با مهندسی برای ایجاد کمبود قطعات نشانه عدم اشراف گویندگان به ماهیت موضوع است. منتقدان حاضرند سالها درباره مسائل حاشیه ای و ساختگی بحث کنند، اما حضور مستقیم دولت در صنعت خودرو و محدود شدن فضای کسب و کار را بررسی نکنند.
تصور قیمت گران خودروسازان و واقعیت قیمت ارزان!
برای اثبات ادعای مطرح شده در گزارش لازم است تا به طور مستدل نشان دهیم که چگونه قیمت خودروهای داخلی(درب کارخانه) بسیار پایین تر از هزینه تمام شده است و باعث می شود خودروسازان داخلی نتوانند عرضه کافی داشته باشند.
در بین خودروهای سال 2021 شورولت اسپارت با 14 هزار و 395 دلار قیمت، ارزانترین نمونه موجود است. در کشور چین به تعداد انگشت شماری خودرو پایینتر از 10 هزار دلار وجود دارد که آنها نیز مانند مواد اولیه مورد نیاز خود را مانند خودروسازان ایرانی و سایر کشورها با قیمت های جهانی خریداری می کنند.
قیمتگذاری انجام شده کنونی برای محصولات ایران خودرو و سایپا به شکل معنی داری پایینتر از قیمت تمام شده کارخانه است و همین سیاستگذاری مخرب به عاملی برای ایجاد کمبود عرضه در بازار تبدیل شده است تا عده ای بدون اطلاع آنرا به ابزاری برای مافیایابی و آدرس دادن های غلط تبدیل کنند. به عنوان نمونه، قیمت دلاری کارخانه در تعدادی از مدل های پرتیراژ ایران خودرو و سایپا را ارائه می کنیم تا امید به پایان یافتن بحث های بیهوده و خارج از منطق کارشناسی از بین نرود.
- پژو 405 دوگانه سوز محصول ایران خودرو - 6 هزار دلار
- پژو پارس TU5 محصول ایران خودرو - 7140 دلار
- سمند EF7 محصول ایران خودرو - 6500 دلار
- تیبا 2 محصول سایپا - 5200 دلار
- ساینا محصول سایپا - 5120 دلار
- کوئیک دنده ای محصول سایپا - 6900 دلار
چنانچه اعدا بالا نشان می دهد، برای خرید این محصولات داخلی که وزنی بین 1040 کیلو(تیبا 2) تا 1344 کیلو(سمند گازسوز) دارند می توان با قیمت های کنونی کارخانه که پس از مدتها افزایش قیمت کمی را تجربه کرده است؛ با معادل دلاری از 5120 دلار تا 7140 دلار اقدام کرد که به ندرت در جهان چنین قیمت هایی وجود دارد، اما با جوسازی های گسترده ای که انجام شده اکثر مردم گمان می کنند قیمت های کارخانه در ایران بالا است و باید کاهش یابد. لازم به ذکر است که در این تحلیل مساله کیفیت که در بازار ناهمگن خودرو مساله مهمی است در نظر گرفته نشده و فقط بر این نکته تاکید شده است که نمی توان در دنیا بی کیفیت ترین خودروها را هم در دامنه 5 تا 7 هزار دلار که وزنی بالاتر از یک تن داشته باشند پیدا کرد.
مشکل گرانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، به تورم در اقتصاد باز می گردد و برای مشکل در تعادل های اقتصاد کلان که تورم آفرینی کرده است نمی توان مانند دوربین های رسانه ملی در بازار گشت و با معلول(تولیدکنندگان و فروشندگان کالا) به جای علت(دولت) برخورد کرد. در واقع دولت تورم ایجاد می کند و سپس خود را از جایگاه متهم به جایگاه شاکی منتقل کرده و با شرکت هایی که ناگزیر از انطباق خود با تورم کل هستند برخورد قهری و بی منطق می کند.
قیمت پژو پارس از سال 1392 تاکنون از 40 میلیون تومان به 170 میلیون تومان افزایش یافته است که نشان می دهد افزایشی 320 درصدی را تجربه کرده است. تیبا از 24 میلیون تومان در سال 1392 به 125 میلیون تومان رسیده و افزایشی 420 درصدی را تجربه کرده است. تمام مخاطبان تحریریه می توانند افزایش قیمت کالاها را نه از سال 1392 که در 4 سال اخیر مرور کرده و به راحتی متوجه شوند که اکثر کالاها در این بازه زمانی 7 تا 10 برابر افزایش قیمت داشته اند. و اساسا وقتی قیمت مواد اولیه خودروسازان(75 درصد از هزینه های آنها) با دلار تعیین می شود که در 8 سال اخیر 10 برابر شده است، افزایش 4 تا 5 برابری محصولات ایران خودرو و سایپا نمی تواند گرانفروشی باشد؟
دال مرکزی بحث این است که در بازار خودرو کشور به دلیل قیمتگذاری درب کارخانه پایینتر از بهای تمام شده، امکان عرضه گسترده از خودروسازان داخلی به دلیل برابر شدن عرضه بیشتر با زیان بیشتر، سلب شده است و افراد بی خبری مانند این مدیر ارشد در شرکت سایپا؛ کرمان موتور و خودروسازان خصوصی را به عنوان شاهد مثال ذکر می کنند که نه مدیریت سیاست زده دولتی را بالای سر خود دارند و نه قیمتگذاری کشنده نهادهای مجهول الوظیفه ای مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده را. انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این بحث های گرفتار در گرداب کم فهمی پایان داده و راهکارهای ریشه ای برای اصلاح صنعت خودرو عملیاتی کنند که خروجی آن اعتلای صنعت خودرو و افتخار مردم ایران برای سوار شدن ماشین ایرانی باشد.
پایان/
نظر شما